رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع اليوم الخميس، ليصبح سعر الفائدة على الودائع 16.25% وعلى الإقراض 17.25%.وبهذا القرار يكون البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 8% خلال العام الجاري
فما تأثير ذلك الارتفاع؟
1- انكماش معدلات الاستثمار
كنتيجة طبيعية لارتفاع الفائدة على الاقتراض "أهم مصدر تمويلي للمشاريع" سيقوم المستثمرون والمصنعون والشركات بتأجيل خططهم التوسعية بل واللجوء للإنكماش في بعض الأسواق
وفي المُقابل وكنتيجة طبيعية لارتفاع سعر الفائدة على الإيداع سيقوم صغار المُستثمرين بإيداع أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة بدلًا من استثمارها في الأسواق المختلفة وأهمها سوق الأسهم
وكلا العاملين ينتج عنهم شلل حتمي للاستثمار
2- ارتفاع معدلات البطالة
كنتيجة حتمية للنقطة السابقة، ومع انكماش الأسواق والمشاريع ومعدلات الاستثمار في حين ارتفاع معدلات دخول الدماء الجديدة لسوق العمل.. والتي تقدر بمليون منضم جديد لسوق العمل سنويًا – بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء – فإن معدلات البطالة ستستمر في الارتفاع
3- ركود سوق العقارات
كنتيجة لتوجه الأفراد إلى إيداع أموالهم في المنظومة المصرفية بدلًا من شراء العقارات والتي تعد أحد أهم أوعية التحوط من التضخم
4- ركود وانخفاض نسبي بأسعار الذهب
كنتيجة لنفس السبب السابق.. الأمر الذي سيتبعه انخفاض نسبي لأسعار الذهب – وأشدد على كلمة نسبي