حذر الخبير الاقتصادي ومحاضر التسويق وريادة الأعمال الدكتور محمود إبراهيم من احتمالية تأثر أسواق الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما قد يترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، بسبب تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وخلال لقاء إعلامي مع BBC، أوضح إبراهيم أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث تمر من خلاله نسبة كبيرة من الإمدادات الغذائية المتجهة إلى دول الخليج، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية عاملاً مؤثراً في استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن نحو 70% من الإمدادات الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي تمر عبر هذا الممر البحري، في حين تعتمد دول الخليج على الاستيراد لتوفير ما بين 85% و90% من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يضع ملف الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات الاقتصادية في المنطقة.
وأكد إبراهيم أن الأزمة المحتملة لن تؤدي بالضرورة إلى نقص حاد في السلع الغذائية داخل الأسواق الخليجية، موضحاً أن هناك بدائل لوجستية مثل الشحن الجوي والشحن البري يمكن أن تضمن استمرار تدفق السلع، إلا أن هذه البدائل قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي زيادة أسعار المنتجات الغذائية.
وأضاف أن الحلول قصيرة المدى تتمثل في تنويع مسارات الشحن وتقليل الاعتماد على ممرات بحرية محددة، بينما تركز الحلول طويلة المدى على تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن بعض دول الخليج بدأت بالفعل الاستثمار في تقنيات زراعية حديثة مثل الزراعة المائية والزراعة الصحراوية، وهي تقنيات يمكن أن تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي مستقبلاً وتقليل تأثير الأزمات الجيوسياسية على الأسواق.
ورغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، أكد إبراهيم أن دول الخليج لا تزال تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية لعام 2025، وهو ما يعكس قدرتها على إدارة الأزمات وضمان استقرار الأسواق.
واختتم إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن أي اضطراب في حركة التجارة عبر مضيق هرمز لن يؤثر فقط على دول الخليج، بل قد يمتد تأثيره إلى المنطقة العربية بأكملها نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي في حركة التجارة العالمية.